شهدنا هذا الأسبوع مزيداً من الإثباتات عن ركود الاقتصاد العالمي، حتى أن الفيدرالي الأمريكي بدى قلقاً جداً من الوضع الاقتصادي الحالي، وأشار رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن الاقتصاد في أسوأ حالاته منذ الحرب العالمية الثانية، مؤكدّاً على أهمية قيام الكونجرس الأمريكي بتحفيز الاقتصاد، وأن مهمّة إنقاذ الاقتصاد تقع الآن على الكونجرس أكثر من كونها على الفيدرالي. وارتفعت أسعار الذهب بقوّة مع توقعات استمرار تحفيزات البنوك المركزية حول العالم ومخاوف الركود العالمي، فيما شهدت أسواق الأسهم انخفاضاً مع عودة التوتّرات السياسية بين الولايات المتحدّة والصين. لكن بالنسبة لأسعار النفط، فقد استطاعت الارتفاع بقوّة مستفيدة من توقعات تعافي الطلب العالمي على النفط إلى جانب خفض الإنتاج الذي تقوم به العديد من الدول المنتجة.
وشهدت أسعار الذهب أفضل أداء لها منذ ثلاث أسابيع، لترتفع وتقترب من أعلى مستوياتها منذ شهر نوفمبر 2012. واستفادت أسعار الذهب من طلب الملاذ الآمن إلى جانب طلب المعدن الثمين لتغطية مخاطر انخفاض القدرة الشرائية للنقد. توجّه البنوك المركزية حول العالم لاتخاذ سياسة أسعار الفائدة المتدنّية إلى جانب برامج شراء الأصول والسندات بشكل قياسي، يهدد بأن تنخفض القدرة الشرائية للنقد. وفي نفس الوقت، استفادت أسعار الذهب من تأكيد وقوع الاقتصاد العالمي في أسوأ ركود له منذ 90 عاماً، والذي وصفه الفيدرالي الأمريكي بأنه "الأسوأ تاريخياً".
وصعدت أسعار الذهب بعد ملامستها الأدنى عند سعر 1691 دولار، وتتداول فوق الـ1730 دولار للأونصة الواحدة، وتشير التوقعات لاحتمال استمرار الاتجاه الصاعد في ظل زيادة التوتّرات السياسية بين الولايات المتحدّة والصين.
وقال الرئيس الأمريكي بأنه لا يرغب حالياً في الحديث مع نظيره الصيني، مؤكّداً بأنه لو تم قطع العلاقات نهائياً مع الصين فسوف يوفّر 500 مليار دولار. ويتّهم الرئيس الأمريكي الصين بأنها لم تقم باتخاذ التدابير الكافية لاحتواء فيروس كورونا. وكانت هذه التصريحات أيضاً مقلقة للأسواق، ورغم ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم الخميس، إلا أنها بقيت منخفضة على مدى تداولات الأسبوع، إذ أن التوترات السياسية وعودة قلق المتداولين من انهيار اتفاق التجارة الذي تم توقيعه في يناير 2019 سيطرت على الأجواء خلال الأسبوع.
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لكبرى الشركات الألمانية على مدى الأسبوع بأكثر من 2.0% على مدى الأسبوع، رغم ارتفاعه خلال تداولات يوم الخميس.
أما بالنسبة لأسعار النفط، فقد حققت مكاسباً ملموسة، وصعدت عقود النفط الأمريكي الخفيف لخام غرب تكساس عقود تسليم شهر يوليو على مدى الأسبوع بأكثر من 8%، كما ارتفعت عقود نفط القياس العالمي برنت بأكثر من 3%. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأنها تتوقّع تعافي الطلب خلال النصف الثاني من هذه السنة، كما أن بيانات أثبتت ارتفاع الطلب على النفط من مصافي التكرير الصينية، وبالتالي ساهم ذلك في تخفيف حدّة المخاوف التي سببها تقرير صدر من منظّمة أوبك تم الإشارة فيه لاحتمال أن ينخفض الطلب العالمي على النفط بأكثر من 9 مليون برميل يومياً على مدى هذه السنة.
كما أشارت إدارة معلومات الطاقة الدولية إلى أنها تتوقّع انخفاض المخزونات العالمية خلال الأشهر المقبلة، فيما بيّن تقرير الوكالة الرسمي انخفاض المخزون الأمريكي على غير المتوقّع بمقدار 0.7 مليون برميل، وهذا ما حفّز موجة الارتفاع التي حصلت في أسعار النفط. وتتوجّه أيضاً دول منتجة مثل السعودية والإمارات والكويت بخفض الإنتاج طوعياً بداية الشهر المقبل يونيو بمقدار 1.180 مليون برميل يومياً، تضاف على الكميّات المتّفق عليها في أوبك+ والتي تبلغ 9.7 مليون برميل يومياً، بدأ العمل بها منذ مطلع الشهر.
وكان الدولار الأمريكي أكثر المستفيدين من المستجدات الاقتصادية والسياسية التي حصلت خلال الأسبوع، وارتفع مقابل سلّة العملات الرئيسية. وحقق مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلّة العملات الرئيسية الست بأكثر من 1.3% على مدى تداولات الأسبوع، لتدفع قوّة الدولار اليورو للانخفاض نحو الأدنى 1.0774. وأظهرت البيانات الاقتصادية التي صدرت من ألمانيا هذا الأسبوع انكماش الاقتصاد بأسرع وتيرة منذ عام 2008، حيث أفادت البيانات الرسمية الصادرة من ألمانيا انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي للربع الأوّل من هذه السنة بنسبة 2.2%.
كما انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، ولامس زوج الجنيه مقابل الدولار أدنى مستوياته منذ الـ26 من شهر مارس الماضي، بانخفاض قاربت نسبته الـ2% مقابل الدولار. وواجه الجنيه الإسترليني ضغطاً كبيراً مع توقعات أفادت بأن اقتصاد المملكة المتحدّة يتوجّه لأسوأ ركود اقتصادي منذ 300 عام، مع انتشار فيروس كورونا وإجراءات الحجر التي أجبرت عليها الحكومة البريطانية منذ الـ23 من شهر مارس الماضي.
وما ساهم في ارتفاع الدولار الأمريكي هو البيانات الاقتصادية السلبية جداً التي صدرت من أميركا هذا الأسبوع، حيث أن تلك البيانات أثبتت مدى عمق الركود الاقتصادي. وتوجّه المتداولون نحو الدولار كملاذ آمن وعملة تصفية مراكز مالية. فقد أظهرت بيانات التضخّم انخفاض الأسعار بنسبة 0.8% خلال الشهر الماضي أبريل، لتثبت الضعف الكبير في الإنفاق الاستهلاكي الذي يشكّل 70% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
كما تستمر بيانات صادرة من أسواق الوظائف الأمريكية ارتفاعاً كبيراً في أعداد العاطلين عن العمل، فقد أظهرت بيانات طلبات الإعانة الأسبوعية ارتفاعاً في عدد الطلبات بمقدار 2.981 مليون. واستمر أيضاً انكماش قطاع مبيعات التجزئة بأسرع وتيرة قياسية له.
الأسبوع المقبل، سنتوقّف مع بيانات الناتج المحلي الإجمالي الياباني، والتي من المحتمل أن تظهر انكماشاً قوياً في الاقتصاد. كذلك، سننتظر شهادة رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمام أعضاء مجلس الكونجرس، حيث سيبدأ في الشهادة يوم الثلاثاء. والعديد من رؤساء البنوك المركزية سوف يدلون بتصريحات الأسبوع المقبل، كما سننتظر بيانات مؤشر مدراء المشتريات لقطاع التصنيع والخدمات من بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدّة، إلى جانب بيانات مبيعات التجزئة البريطانية والتي ستوضّح لنا بالتأكيد تدهوراً اقتصادي حاد في تلك الدول.
