ارتفع الدولار الأمريكي مقابل بعض العملات، خصوصاً عملات الدول الناشئة مثل الليرة التركية، لكنه انخفض مقابل عملات أخرى مثل الين الياباني والجنيه الإسترليني. إلى جانب ذلك، ارتفعت فيه أيضاً أسعار النفط. لكن، تداول سعر الذهب في تذبذب مع بعض الميل للانخفاض بين الحين والآخر، وكل ذلك بسبب مستجدات اقتصادية وسياسية عالمية كانت دافعة لتذبذب الأسواق المالية وإنتاج العديد من فرص التداول للمتداولين فيها.
وشهد الدولار الأمريكي تبايناً في الأداء بين العملات مرافقاً لأنباء أفادت بأن الحكومة الأمريكية تتوجه لاقتراض قرابة 3 ترليون دولار، وهذا المبلغ يقارب الـ5 أضعاف المبالغ التي تم اقتراضها خلال الأزمة المالية العالمية 2008. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية بأن هذا التوجّه للاقتصاد هو في سبيل دعم وتحفيز الاقتصاد من خلال دعم الشركات والأفراد، ومواجهة تأثيرات فيروس كورونا.
وانخفض الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، ليرتفع زوج الجنيه مقابل الدولار من سعر 1.2419 إلى الأعلى عند سعر 1.2482 دولار للجنيه الإسترليني الواحد. من ناحية أخرى، انخفض الدولار أمام الين من سعر 106.88 ين للدولار الواحد ملامساً الأدنى عند سعر 106.50، لكن بقي تداول الدولار مقابل الين الياباني محدوداً.
وانخفاض أحجام التداول على الين الياباني هو السبب الرئيسي وراء التذبذب في نطاقات محدودة لزوج الدولار مقابل الين، فالبنوك اليابانية ما تزال مغلقة في عطلة اليوم الأخضر.
أما اليورو، فقد شهد انخفاضاً قوياً مقابل الدولار، بعدما أعلنت المحكمة الدستورية الألمانية رفضها الجزئي لخطط البنك المركزي الأوروبي المتعلّقة ببرنامج شراء السندات، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يعارض جزئياً القوانين الدستورية ويضر في مصالح ألمانيا.
وانخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي من الأعلى عند سعر 1.0925 ليلامس الأدنى عند سعر 1.0825 دولار لليورو الواحد.
من ناحية السندات، فقد شهدنا طلباً ملموساً على السندات الحكومية الأمريكية استحقاق عامين، وذلك ظهر على شكل انخفاض العائد السوقي ليقترب من أدنى مستوياته تاريخياً. وانخفض عائد السندات الحكومية الأمريكية استحقاق عامين إلى ما دون 0.2%. والطلب على السندات تزايد رغم أن أسواق الأسهم ارتفعت، فالمتداولون حالياً يتوجّهون لطلب السندات الأمريكية لتقليص مخاطر أسواق الأسهم التي يتوجهون إليها طلباً لاستثمارات في أصول ذات عائد مرتفع، لكن مع الإبقاء على أصول آمنة لخفض المخاطر.
أما أسعار الذهب، فتشهد تذبذباً ضمن نطاقات محدودة، وهذا لتعارض ظروف أساسية متحكّمة في الأسعار. وتداول سعر الذهب اليوم في نطاق بين 1708 و1690، مع ميل للانخفاض أغلب الوقت. على المدى الطويل، سياسات البنوك المركزية التسهيلية والداعمة للاقتصاد تعتبر محفّزة لارتفاع الذهب، لأنها قد يؤدّي إلى انخفاض القدرة الشرائية للنقد مستقبلاً. لكن في نفس الوقت، عودة الإنتاج الصيني التدريجي يعني بأن الإنتاج من الذهب قد يعود أيضاً تدريجياً، إذ أن الصين تشكّل 14% من إنتاج الذهب عالمياً، وفي عام 2019، أنتجت الصين 450 طن متري، لكن خلال الربع الأوّل من هذه السنة، انخفضت الإنتاجية بشكل كبير بفعل انتشار فيروس كورونا، لكن مع عودة فتح الاقتصاد الصيني التدريجية، أصبحت التدفقات من الذهب أكبر.
وبالنسبة للذهب أيضاً، أظهرت تقارير بانخفاض الطلب الهندي الاستهلاكي على الذهب بمقدار 99.9ٌ% خلال شهر أبريل الماضي، ويرافقه أيضاً انخفاض عالمي في الطلب الاستهلاكي والصناعي على الذهب.
بالتالي، تتعارض الظروف الأساسية الحاكمة لحركة أسعار الذهب على المدى القصير، مما يبقي على التداولات المتذبذبة مع عدم استبعاد تصحيحات هابطة. لكن على المدى الأبعد قليلاً، قد تستمر الاتجاهات الصاعدة الإجمالية.
وبالانتقال لأسعار النفط، سنجد بأن أسعار النفط الأمريكي الخفيف قد ارتفعت اليوم لتلامس الأعلى عند سعر 22.76 دولار للبرميل الواحد بالنسبة لعقود تسليم شهر يونيو المقبل، لتستمر بارتفاعها للجلسة السادسة على التوالي، مستفيدة من توجّه العديد من الدول لتخفيف إجراءات الحجر.
