ننتظر هذا الأسبوع العديد من البيانات الاقتصادية التي ستوضّح لنا عمق الركود الاقتصادي الذي دخله الاقتصاد العالمي بفعل تفشّي فيروس كورونا، الذي أجبر الحكومات حول العالم لأن تتخذ خطوات عزل وحظر، كانت شاملة في عديد من الدول. لكن، الأنظار سوف تنصب على بيانات يوم الخميس المقبل، والتي سننتظر فيها بيانات من قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات لكل من منطقة اليورو وبريطانيا، وبيانات قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي، إلى جانب طلبات الإعانة الأسبوعية الأمريكية والتي أظهرت خلال الأسابيع القليلة الماضية ارتفاعاً لقيم مليونية مرتفعة جداً.
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي انكماشاً حاداً في الصين بلغت نسبته 6.8% خلال الربع الأوّل، وهذا الانكماش يعد الأسوأ منذ بدء تجميع بيانات الصين في تسعينات القرن الماضي، وجاء الانكماش بأكثر من المتوقع. لذلك، بيانات هذا الأسبوع ستكون مهمة لإظهار مدى سوء الوضع في اقتصاد منطقة اليورو، والمملكة المتحدّة وكذلك في الولايات المتحدّة الأمريكية.
يوم الجمعة المقبل سنكون أيضاً مع بيانات مبيعات التجزئة البريطانية، ومناخ الأعمال الألماني، إلى جانب بيانات طلبات السلع المعمّرة الأمريكية، وهذه البيانات تعتبر أيضاً من البيانات التي نهتم بها جداً لتقدير الوضع الحقيقي لوضع اقتصاديات عظمى حول العالم.
لكن، هل ستكون تلك البيانات هي من ستحرّك الأسواق المالية؟ في الحقيقة، سيتابع المتداولون تلك البيانات بالفعل، إلا أن التركيز الأكبر سيكون على انتشار فيروس كورونا في العالم، والذي وصل عدد الإصابات به حول العالم لأكثر من 2.34 مليون إصابة، وعدد الوفيات وصل إلى 160 ألف وفاة.
لكن، ما بعث التفاؤل نهاية الأسبوع الماضي هو إشارات الرئيس الأمريكي عن توجهه لفتح الاقتصاد على ثلاث مراحل، حيث اقترح الرئيس الأمريكي توجيهات يمكن بموجبها لحكام الولايات التحرك لإعادة فتح الاقتصاد بعد إغلاقه بسبب فيروس كورونا المستجد في عملية من ثلاث مراحل. وتوصي التوجيهات الاتحادية الجديدة بأنه ينبغي أن تسجل الولايات منحنى منخفضا للإصابات لمدة 14 يوما قبل البدء في عملية لإعادة الفتح على ثلاث مراحل.
إلى جانب ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي برنامج إغاثة حجمه 19 مليار دولار لمساعدة المزارعين على مواجهة تبعات جائحة فيروس كورونا من خلال حزمة تشمل دفع أموال بشكل مباشر وشراء المنتجات واللحوم ومنتجات أخرى على نطاق واسع.
من الصين، قال المكتب الوطني للإحصاء بأن الأداء الاقتصادي في البلاد ربما سيكون أفضل بكثير من الربع الثاني، وبالتالي، يعتقد المتداولون حالياً بأن انتهاء انتشار فيروس كورونا سيسبب عودة الاقتصاد العالمي للنمو بوتيرة جيدة، حتى لو كان الانكماش الاقتصادي حاداً خلال الربع الأول.
وهنالك تفاؤل كبير أيضاً في الأسواق بعدما أعلنت شركة جلياد الأمريكية عن علاج لفيروس كورونا، أثبت نجاحه على عيّنة الاختبار. والعلاج الذي تمت تسميته باسم "ريمديسيفير" سيخضع لتجارب أكبر حول العالم، وفي حال نجح بالفعل على عيّنات أوسع، فربما نرى مزيداً من الثقة في الأسواق.
وارتفع الدولار الأمريكي خلال تداولات نهاية الأسبوع الماضي، وقد نجد بأن هنالك تدفق سيولة كبير نحو الولايات المتحدّة من أجل البحث عن استثمارات، وهذا ما قد يسبب مزيداً من الطلب على الدولار. لكن على المدى الأبعد قليلاً، ربما يعود الدولار للانخفاض في ظل التوجّه لأصول مرتفعة العائد.
من جهة أسعار الذهب، فحالياً قد تشهد مزيداً من الضغط الهابط، لكن هذا الضغط الهابط قد يكون على المدى القصير، إذ أن المتداولون يتوجّهون لأسواق العائد المرتفع، إلى جانب ظهور بيانات أثبتت انخفاضاً في الطلب الاستهلاكي على الذهب من الهند بشكل حاد فاق الـ50%. لكن على المدى الأبعد قليلاً، ربما تكون سياسات البنوك المركزية التحفيزية وضخ السيولة الهائل من الحكومات حول العام سبباً لإعادة بريق المعدن الثمين، ليرتفع من جديد.
أما بالنسبة لأسعار النفط، فهنا ندخل حكاية أخرى، وهي الفائض الكبير المحتمل في الإنتاج بسبب جائحة كوفيد 19، وقد تبقى الضغوط الهابطة مستمرة لبعض الوقت. لكن، بدأنا نلاحظ خفضاً في الإنتاج أجبرت عليه العديد من الشركات حول العالم، الأمريكية منها على وجه الخصوص، وذلك لأن الأسعار المنخفضة ما دون الـ 20 دولار قد تعيق إنتاجيتها، بل تعيق استمرار الشركات الصغيرة، وهذا ما قد يدفع النفط لبعض الانخفاض على المدى القصير، إلا أن المدى المتوسط والطويل لا شك في أن الأسعار الحالية ستوقف الإنتاج في كثير من المنتجين، ليعود بعدها السعر للارتفاع من جديد.
