شهدنا الأسبوع الماضي انخفاضاً في الدولار الأمريكي مقابل سلّة العملات الأجنبية، وارتفعت العملات المرتبطة بالنمو الاقتصادي مثل الدولار الأسترالي والدولار النيوزلندي بسبب توجّه المتداولين لطلب الأصول مرتفعة العائد. وقام الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي بإقرار خطط تحفيزية هائلة، شملت توفير قروض بقيمة 2.3 ترليون دولار أمريكي إضافي من أجل دعم الاقتصاد، إلى جانب شراء قروض بحجم يصل إلى 600 مليار دولار، وتوسعة الإجراءات الائتمانية التسهيلية مع تعزيزات تصل إلى 850 مليار دولار.
خطط الفيدرالي الأمريكي كلها قد تبقي الضغط على الدولار الأمريكي، وربما نشهد استمراراً في الاتجاه الصاعد لعديد من العملات مقابلة.
والارتفاع الذي قد يشهده الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مدعوم بأنباء خروج رئيس الوزراء البريطاني من المستشفى، لكنه سيواصل فترة النقاهة خارج المستشفى. وهذه الأنباء ربما تقلل من مخاوف تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد البريطاني، وتدعم ارتفاع الجنيه الإسترليني.
لكن بالنسبة لليورو مقابل الدولار، فلقد بقي ارتفاعه محدوداً خلال الفترة الماضية مقابل الدولار، وساد التذبذب الحاد، وكل ذلك بسبب الأنباء التي تشير لارتفاع هائل في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا. وأشارت آخر الأنباء إلى أن إيطاليا ستمدد إجراءات الحجر والإغلاقات الاقتصادية حتى شهر مايو المقبل، مع الإشارة إلى أن تمديد فترة الإغلاقات سيشمل استثمارات الأعمال. وقال رئيس الوزراء الإيطالي بأن أوروبا بحاجة إلى 1.5 ترليون يورو من أجل التعافي من جديد، مؤكداً حاجة المنطقة لسندات اليورو إلى جانب أهمية بدء عمل صندوق الإنعاش الأوروبي فوراً.
لذلك، ربما يرتفع زوج اليورو مقابل الدولار بالفعل، إلا أن ارتفاعه قد يبقى ضمن تذبذب كبير، وربما يبقى الارتفاع محدوداً بعض الشيء.
أما الين الياباني، فالتذبذب ضمن نطاقات محدودة خلال الأسبوع الماضي قد يسيطر هذا الأسبوع، ضمن انخفاض في زوج الدولار مقابل الين الياباني ثم عودة الارتفاع. يتم استخدام الين الياباني لتزويد متاجرات في الأصول مرتفعة العائد، وخطط التحفيز الحكومية الهائلة إلى جانب خطط التحفيز من البنوك المركزية حول العالم ربما تكون دافعة لانخفاض الين الياباني لاحقاً، حتى لو انخفض الدولار الأمريكي. تجدر الإشارة إلى أن اليابان أٌقرّت حزمة تحفيز تقارب قيمتها الـ 900 مليار دولار من أجل تقليل تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد الياباني.
أما بالنسبة لأسواق الأسهم، فتباين الأداء قد يسيطر هذا الأسبوع بين مؤشرات الأسهم الرئيسية في الدول العظمى والكبرى، فبين تحفيزات الحكومات والبنوك المركزية وانتشار فيروس كورونا، قد نرى تباين واضح في الأسهم.
بالنسبة لمؤشرات الأسهم الأمريكية، فالاتجاهات الصاعدة التي حصلت سابقاً ربما تبقى قائمة، فالتحفيزات الحكومية ومفاجأة الفيدرالي الأمريكي لتحفيز الاقتصاد الأسبوع الماضي، أسباب تقلل من حقيقة الانتشار الكبير والواسع في لفيروس كوفيد 19 في الولايات المتحدّة الأمريكية.
وارتفع عدد الإصابات بفيروس كوفيد 19 في الولايات المتحدّة إلى أكثر من 530 ألف إصابة، وزاد عدد الوفيات عن 20 ألف وفاة، وتشير توقعات جي بي مورجان التي صدرت مؤخّراً بأن الاقتصاد الأمريكي ربما يشهد انكماشاً خاداً خلال الربع الثاني من هذه السنة، وبمقدار 40%، لكن أيضاً قد يشهد الاقتصاد نمواً كبير جداً قد يصل إلى 23% خلال الربع الثالث و13% الربع الرابع.
وتتحرّك أسواق الأسهم بشكل يسبق التحرّكات الاقتصادية، وقد انخفضت قبل صدور بيانات تؤكّد انكماش القطاعات الاقتصادية، وحالياً ترتفع مع توقّعات تعافي سريع خلال الربع الثالث المقبل من هذه السنة.
لكن، لو استمر انتشار فيروس كورونا لفترة مطوّلة من الزمن، أو شهدنا عودة التسارع الكبير في أعداد الإصابات حول العالم، فربما يعود المتداولون للدولار الأمريكي كملاذ آمن، وتعود مؤشرات الأسهم للانخفاض مع ارتفاع الدولار.
وشهدنا انخفاضاً في عدد الإصابات حول العالم يوم أمس، حيث انخفض العدد من 96.4 آلاف إصابة جديدة يوم الجمعة الماضي إلى 79.8 آلاف يوم أمس، وهذا الانخفاض في أعداد الإصابات لو استمر، فربما عندما نرى استمرارية بانخفاض الدولار الأمريكي مع ارتفاع أسواق الأسهم.
لكن بالنسبة لأسعار الذهب، فالتوجهات الصاعدة على المدى المتوسط والطويل ما تزال مستمرة، حيث أن أسعار الذهب ترتفع ليس فقط بسبب طلب الملاذ الآمن بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقعات ركود الاقتصاد العالمي، بل ترتفع أيضاً بسبب سياسات البنوك المركزية التحفيزية، والتي قد تسبب انخفاضاً في القدرة الشرائية للنقد، وبالتالي ترتفع أسعار الذهب. كذلك، ارتفاع أسواق الأسهم حالياً يفيد أسعار الذهب، حيث يتم طلب الذهب لخفض مخاطرة أسواق الأسهم، وتكوين احتياطي ملاذ آمن إلى جانب الاستثمارات في أسواق العائد المرتفع. لكن، على سعر الذهب تأكيد اختراقه لمقاومة فنية موجودة عند سعر 1695.00 لإثبات امتداد الصعود.
