بدأنا هذا الأسبوع بانتعاش في أسواق الأسهم، وشهدت مؤشراتها حول في عديد من البورصات حول العالم أداءً متميّزاً ارتفعت خلاله مؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية بشكل ملموس. لكن، عادت التوتّرات السياسية الأمريكية الصينية، لتسود خلال يومي الخميس والجمعة، ليتوقّف فيها الارتفاع في عديد من مؤشرات الأسهم وتعود للانخفاض. كما أظهرت بيانات اقتصادية بأن الاقتصاد العالمي يمر الآن في أسوأ ظروف له منذ الحرب العالمية الثانية.
انخفض الدولار الأمريكي مقابل سلّة العملات الأجنبية، وجاء هذا الانخفاض مرافقاً لعمليات بيع للعملة الخضراء. وقالت الصين بأنها سوف تتخذ أي إجراءات مضادة تراها ضرورية إذا أصرت الولايات المتحدة على التدخل في شؤونها وقامت بتحرك ردا على قانون الأمن القومي الخاص بهونغ كونغ والذي أقره البرلمان الصيني. وتتوجّه الولايات المتحدّة لاتخاذ إجراءات بالفعل ضد الصين، مما أعاد القلق بين المتداولين تجاه العلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين.
بالنسبة للبيانات الاقتصادية، فهي تثبت بأن الاقتصاد العالمي في ركود عميق، حيث أكدّت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي انكماش الاقتصاد بنسبة 5%، وهذا بأكثر من التقديرات السابقة التي أشارت لانكماش خلال الربع الأول مقداره 4.8%. وحالياً، تظهر التوقعات بأن الركود الاقتصادي تعمّق بشكل حاد. وانكمشت طلبيات السلع المعمّرة خلال الشهر الماضي أبريل بواقع 17.2% في الولايات المتحدّة بحسب آخر البيانات التي صدرت هذا الأسبوع. من اليابان، أظهرت بيانات مبيعات التجزئة انكماشاً مقداره 13.7%، وانكمشت أيضاً مبيعات التجزئة الألمانية بنسبة 5.3%، وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي انكماشاً مقداره 5.3% أيضاً.
وبدأ المتداولون يركّزون على احتمالات التعافي الاقتصادي خلال النصف الثاني من هذه السنة، بعدما أعادت الدول فتح الاقتصاد، وأهمها الولايات المتحدّة. لكن مع تزايد التوتّرات السياسية بين الولايات المتحدّة والصين، عاد القلق تجاه التجارة الدولية بين أكبر اقتصادين، ليهدد بذلك عودة الاستقرار في الاقتصاد العالمي.
أما بالنسبة لأسعار النفط، فقد توقّف الاتجاه الصاعد وبدأت الأسعار تتداول ضمن نطاقات متذبذبة، وشهد سعر عقود النفط الأمريكي الخفيف تسليم شهر يوليو تداولات بين سعر 34.78 وسعر 31.13، وانخفض السعر على مدى تداولات يوم الأربعاء الماضي ويوم الجمعة، بعدما أثبتت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع غير متوقّع في المخزون بلغ مقداره 7.9 مليون برميل. كما انخفضت عقود نفط برنت الآجلة، لكن بنظرة عامة على تحركات أسعار النفط الأمريكي الخفيف وعقود برنت، سنجدها تتداول في اتجاه هابط محدود نسبياً مقارنة في الارتفاعات الكبيرة التي حصلت خلال الفترة الماضية.
وقلق المتداولين من توتّر العلاقات الأمريكية الصينية يثقل أيضاً على توقعات تعافي الطلب العالمي على طلب النفط عالمياً. لكن، يبدو بأن الأسعار مستقرة نوعاً ما ضمن حقيقة أن الدول المنتجة خفضّت الإنتاج فعلياً، وهنالك قليل من التحسّن على طلب النفط عالمياً ظهر على شكل زيادة في طلب مصافي التكرير على الخام، مع إعادة فتح الاقتصاد التدريجي.
وتستمر جائحة كورونا في التأثير على العادات الاستهلاكية والاستهلاك بالعالم، وحتى مع إعادة فتح الاقتصاد، لم تعد الظروف الاقتصادية على ما كانت عليه سابقاً، مما يبقي على احتمال بقاء الضعف الاقتصادي لهذا الشهر والشهر المقبل على الأقل. لكن في نفس الوقت، تقدّم الحكومات تحفيزات اقتصادية هائلة، كان منها تقديم بنك اليابان المركزي خطّة إقراض تبلغ قيمتها 1.7 ترليون ين ياباني للمساهمة لإيصال السيولة نحو الشركات المتضررة من جائحة كورونا. كذلك، كشفت المفوضيّة الأوروبية عن حزمة إنقاذ محتملة تبلغ قيمتها 750 مليار دولار.
ومع مراقبة المتداولين والاقتصاديين في العالم للبيانات الاقتصادية التي تثبت ركود الاقتصاد العالمي، قال صندوق النقد الدولي إن جائحة كورونا قد تؤدي إلى تشوه المؤشرات الاقتصادية الرئيسية وتجعلها ربما أقل دقة، أي أن الوضع قد يكون أسوأ مما يظهر حقيقة. وقال الصندوق: بدون بيانات موثوقة، لا يمكن لواضعي السياسات تقييم مدى الضرر الذي ألحقه الوباء بالناس والاقتصاد، ولا يمكنهم مراقبة التعافي بشكل صحيح.
لكن بشكل عام، سنستمر برقابة البيانات الاقتصادية التي تصدر من هنا وهناك، والتي حتى لو لم تكن دقيقة في إظهارها لمدى الضرر الاقتصادي لفيروس كورونا، إلا أنها ستقدّم لنا دلائل عن التدهور الاقتصادي العنيف الذي يشهده العالم.
الأسبوع المقبل، سنتوقّف مع بيانات من قطاع الصناعات التحويلية من الصين والولايات المتحدّة، إلى جانب قرار البنك الاحتياطي الأسترالي لسياساته المالية والنقدية، والتي من المحتمل أن يحافظ فيه على سعر الفائدة عند 0.25%. كذلك من أستراليا، ستصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لها أن تظهر انكماشاً مقداره 0.4% خلال الربع الأول الماضي، ومن سويسرا ننتظر أيضاً بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي من المحتمل أن تظهر انكماشاً مقداره 2% في الاقتصاد.
لكن سينصب اهتمام المتداولين الأسبوع المقبل على بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة المقبل، والتي من المحتمل لها أن تظهر ملايين من الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم، لتصل نسبة البطالة إلى 19.5%. كذلك، سيصدر يوم الخميس المقبل قرار البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، والذي سيكون محور اهتمام المتداولين في الأسهم الأوروبية واليورو مقابل العملات. أما يوم الأربعاء، فسيشمل قرار بنك كندا المركزي.
كل المؤشرات الاقتصادية تبدو غاية في السلبية، لكن لا يجب أن نتوقع بأنها فقط هي من ستحرّك الأسواق المالية، فالتصريحات الصادرة من رؤوساء البنوك المركزية إلى جانب قادة الدول العظمى، أهمها الولايات المتحدّة والصين، سيكون لها تأثير مباشر على الأسواق وبشكل عنيف، إذ أن المتداولين يعلمون بأن الوضع الاقتصادي الحالي سيئ جداً، لكن الآمال موجودة في أن يتعافى الاقتصاد خلال النصف الثاني. لكن، إن تزايدت التوترات السياسية بين أميركا والصين، فربما يقوّض ذلك أي توقعات بالتعافي في حال نشوب حرب تجارية أو سياسية جديدة بين البلدين.
