تغيّرت كل توجهات هذا الأسبوع بالنسبة لعديد من الأصول في الأسواق المالية، بعدما صدرت أنباء عن علاج محتمل لفيروس كورونا. وأظهر تقرير أن دواء لشركة غيلياد ساينسز يظهر فعالية في علاج فيروس كورونا. إلى جانب ذلك، ورد في وكالة رويترز بأن تسريبات من الرئاسة الأمريكية أكّدت وجود خطة من ثلاث مراحل قد تسمح لبعض الولايات بالشروع ربما من الشهر الحالي برفع القيود المفروضة لاحتواء انتشار كوفيد 19.
وورد في صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب أبلغ حكام الولايات أن بعضهم سيمكنه إعادة فتح ولايته بحلول أول مايو المقبل، أو قبل ذلك. ومن المتوقع أيضا أن يعلن قريبا عن خطط توظيف لتتبع انتشار المرض، حسبما ذكرته الصحيفة.
ورغم حقيقة البيانات التي أظهرت انكماشاً حاداً في الناتج المحلي الإجمالي الصيني خلال الربع الأول بلغت نسبته 6.8%، وبأسوأ من التوقعات، إلا أن المكتب الوطني للإحصاء أكّد إن من المتوقع أن يكون الأداء الاقتصادي في الربع الثاني الجاري أفضل بكثير من الربع الأول.
وبعد تلك الأنباء كلها، انخفضت أسعار الذهب بشكل قوي بعدما لامست سابقاً خلال الأسبوع الأعلى لها منذ عام 2012 عند سعر 1747 دولار، لتستقر في تداولها ما دون الـ1700 دولار للأونصة. وتوجّه المتداولون لبيع الذهب في محاولة لإيجاد استثمارات ذات عائد مرتفع، كما ساهمت خطط الفيدرالي الأمريكي في توسعة برامج مشتريات لسندات الشركات ليشمل الديون عالية المخاطرة، في دفع المتداولين لشراء السندات لتقليص المخاطر في الاستثمارات. وقال بانك أوف أميركا بأن السندات المصنّفة على أنها مرتفعة المخاطر شهدت تدفقات نقدية قياسية بلغ مقدارها 10.5 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، وهذا يفسّر أيضاً الضغط الذي حصل على الذهب بعد الأنباء الإيجابية عن تطورات فيروس كورونا.
من ناحية أخرى، أظهرت آخر الإحصائيات من رويترز بأن الطلب الاستهلاكي على الذهب قد ينخفض 50% في الهند مقارنة في العام الماضي، وهذا يعني عودته لأدنى مستوى في 30 عاماً بسبب إغلاق المتاجر وإلغاء احتفالات عديدة بفعل إجراءات الحجر.
وتوجّه المتداولون لأسواق العائد المرتفع، والتي منها الأسهم التي حققت أداءً مبهراً هذا الأسبوع، متجاهلة بيانات طلبات الإعانة الأسبوعية التي أظهرت ارتفاعاً آخر يزيد عن 5.24 مليون طلب، إلى جانب البيانات التي أفادت بانكماش قياسي في الإنتاجية التصنيعية في ولاية نيويورك وأسوأ انكماش في التصنيع لولاية فيلادلفيا.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لكبرى الشركات الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي، ليعوّض أغلب خسائر شهر مارس الماضي ويقترب من مستوى الـ2900 نقطة. كما حقق مؤشر داوجونز مكاسب كبيرة. ورغم الحقائق التي أظهرت أداء باهت لعديد من الشركات الأمريكية، تجاهل المتداولون ذلك متفائلين من حصول تعاف اقتصادي أسرع مما كان متوقعاً في الولايات المتحدّة.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي يوم أمس الخميس إن 5 دول غنية تعهدت بتقديم 11.7 مليار دولار لأداة تابعة للصندوق مختصة بقروض ومنح الدول الفقيرة، لتقلل هذه التصريحات أيضاً من القلق الكبير في الأسواق، وترتفع مؤشرات الأسهم.
من ناحية العملات، فقد ارتفع الدولار الأمريكي مستفيداً من طلب السندات الأمريكية لتقليص مخاطر الاستثمارات الكبيرة في أسواق العائد المرتفع. كذلك، توجّه المتداولون للاستثمار في الولايات المتحدّة بعد تحسّن توقعات الاقتصاد نسبياً، وأنه سيعود للنمو بشكل أسرع من المتوقع رغم الحقائق التي تظهر أن الاقتصاد دخل بالفعل في ركود هو الأسوأ منذ الكساد العظيم.
وانخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي هذا الأسبوع بعدما كان قد لامس الأعلى عند سعر 1.0988، وهبط لما دون مستويات الـ1.09 واستقر هناك. وهنالك قلق كبير على اقتصاد منطقة اليورو بفعل انتشار فيروس كورونا، فرغم أن هنالك تباطؤ في الانتشار في بعض الدول، إلا أن مشاكل المديونية العالية لعدّة دول مثل إيطاليا وإسبانيا وكذلك اليونان، أسباب تدفع المتداولين للقلق بشكل كبير على مستقبل العلاقات الاقتصادية والسياسية للمنطقة.
وفشلت كل محاولات الجنيه الإسترليني للارتفاع مقابل الدولار، فبعدما كان قد لامس الأعلى عند سعر 1.2646، عاد لينخفض لمستويات تحت الحاجز النفسي 1.25، متأثّراً بقوّة الدولار. إلى جانب ذلك، من المحتمل أن يشهد الاقتصاد البريطاني انكماشاً قياسياً خلال الربع الثاني من هذه السنة، قد تصل نسبته إلى أكثر من 30% وهي الأسوأ منذ 300 عام مضت. كما أعلن اتحاد التجزئة البريطاني بأن المبيعات تراجعت بنسبة 27% على أساس سنوي.
ولم يحالف الحظ النفط هذا الأسبوع أيضاً رغم كل الأنباء التي تعتبر إيجابية عن انتشار فيروس كورونا إلى جانب احتمالات إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي، وتصريحات صينية توقّعت عودة استقرار الاقتصاد سريعاً. فقد تأثّرت أسعار النفط بتخفيض أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط بسبب ما سمّته بالصدمة التاريخية الناجمة عن انتشار كورونا. وتوقّعت أوبك في تقريرها الشهري انخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 6.9 مليون برميل يومياً، ما يمثّل 6.9% كمتوسط خلال هذه السنة.
لكن، هنالك توقعات أكثر تشاؤماً من توقعات منظّمة أوبك، أكدت بأن هنالك احتمال أن نرى انخفاضاً مقداره 30 مليون برميل يومياً، كما أكّدت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها بانخفاض الطلب العالمي بحوالي 20مليون برميل يومياً.
لذلك، تجاهل المتداولون خفض الإنتاج من منظّمة أوبك + ودول أخرى، وانخفضت أسعار النفط لأدنى مستوى لها منذ أكثر من 18 عاماً مضت، وتحديداً منذ يناير عام 2002، ولامس سعر برميل النفط الأمريكي الخفيف أسعاراً وصلت إلى 18 دولار للبرميل الواحد.
وفي بيانات منفصلة أخرى، انخفض معدل الاستهلاك اليومي للمصافي من النفط الخام بالصين بشكل حاد، ليصل إلى أدنى مستوى في 15 شهرا مع إبقاء المصافي الحكومية على تخفيضات كبيرة للإنتاج في ظل تآكل الطلب بفعل جائحة فيروس كورونا.
الأسبوع القادم، سترتكز الأنظار على يوم الخميس لبيانات اقتصادية هامة تصدر من أوروبا وكذلك بريطانيا، لتظهر لنا مقدار تأثّر تلك الاقتصاديات من تفشّي فيروس كورونا. كذلك، سنكون مع بيانات أمريكية ستظهر لنا مدى التضرر في القطاعات الاقتصادية بانتشار الجائحة. وباقي الأيام، سوف تتناثر البيانات الاقتصادية ذات التأثير المتوسط والقليل على الأسواق، إلا أن المتداولون سيتابعون أي مستجدات بخصوص انتشار فيروس كورونا ، وأي تصريحات من الحكومات والجهات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي، وأي تصريحات من رؤساء البنوك المركزية حول العالم.
