سيطرت حالة من الحيرة الكبيرة بين المتداولين هذا الأسبوع، فلقد شهدنا بيانات اقتصادية تؤكد بأن الظروف الاقتصادية في منطقة اليورو وبريطانيا وكذلك في الولايات المتحدّة هي الأسوأ منذ الكساد العظيم ثلاثينات القرن الماضي. وتذبذبت أسعار النفط في تحرّكات سعرية حادة لم نشهد لها مثيل عبر التاريخ، فيما توجّهه المتداولون لطلب الذهب والدولار كملاذ آمن في ظل حالة من عدم اليقين عن الفترة الزمنية التي سوف يبقى فيها الاقتصاد العالمي ضعيفاً بفعل انتشار فيروس كورونا.
ووصل عدد إصابات فيروس كورونا هذا الأسبوع لأكثر من 2.7 مليون إصابة، وارتفع عدد الوفيات لأكثر من 191 ألف إصابة. وشهدنا عودة التسارع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال هذا الأسبوع، ليشهد العالم تسجيل أكثر من 85 ألف إصابة يوم أمس الخميس، مقارنة في 73.89 ألف إصابة تقريباً يوم الإثنين الماضي، بحسب تقارير جامعة Johns Hopkins University.
ويرى الرئيس الأمريكي ضرورة إعادة فتح الاقتصاد بشكل تدريجي، مع التركيز على الولايات الجنوبية من الولايات المتحدّة، إلا أن رئيس ولاية نيويورك صرّح قائلاً بأن إعادة فتح الاقتصاد يجب أن تتم بحذر، ليبقي تضارب هذه التصريحات على حالة عدم اليقين عن موعد إعادة الفتح الكامل للاقتصاد الأكبر في العالم.
في أوروبا، عاد التسارع في نمو عدد الإصابات في إسبانيا لتصل إلى 219 ألف إصابة منذ بداية الوباء، ورغم بعض الاستقرار في نمو أعداد الإصابات في إيطاليا، إلا أن العدد ما زال يرتفع ليصل إلى أكثر من 190 ألف إصابة. كذلك في ألمانيا، عاد عدد الإصابات اليومية للارتفاع، عكس ما يحصل في فرنسا التي شهدت بعض الانخفاض في أعداد الإصابات.
وتوجّهت حكومة الولايات المتحدّة لإقرار خطّة تحفيز جديدة قيمتها 484 مليار دولار أمريكي، سيتم توجيهها إلى المستشفيات والأشخاص الذين فقدوا وظائفهم إلى جانب الشركات الصغيرة. لكن، أثبتت بيانات مؤشر مدراء المشتريات الأمريكية انكماشاً قوياً في قطاع التصنيع والخدمات، كما أن بيانات طلبات الإعانة الأسبوعية بيّنت بأن الولايات المتحدّة فقدت كل الوظائف التي تم إنشاؤها منذ فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية 2008، أي منذ 11 عاماً مضت، خلال شهر واحد فقط.
خلال الأسابيع الخمس الماضية، تقدّم أكثر من 26.2 مليون مواطن أمريكي لطلبات الإعانة، مما ينذر بأننا أمام ارتفاع كبير في نسبة البطالة. وبحسب بيانات worldometers، يبلغ عدد سكان الولايات المتحّدة قرابة 330.647 مليون، أي أن 7.9% من الأمريكيين تقدّموا لطلبات الإعانة، لتبرز لنا هذه النسبة مدى سوء الوضع الاقتصادي الذي دخلته الولايات المتحدّة بفعل انتشار فيروس كورونا.
واتفق قادة الاتحاد الأوروبي على إقامة صندوق طوارئ حجمه 1.3 ترليون يورو من أجل المساعدة في جهود التعافي من جائحة كورونا، وحتى الآن ننتظر صدور تفاصيل كيفية استخدام هذا الصندوق، وهذا ما قد يؤجّل حل الخلافات بين دول الاتحاد حتى الصيف المقبل. لكن، صرّح الرئيس الفرنسي قائلاً بأن اقتصاد منطقة اليورو بحاجة لخطط تحفيز تصل قيمتها إلى ما نسبته 5% إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة. بذلك، نجد بأن خطّة الـ1.3 ترليون المخصصة ليس فقط لمنطقة الأوروبي، بل للاتحاد الأوروبي كاملاً تقارب قيمتها فقط 1% من الناتج المحلي الإجمالي، مما قد يجعلها غير كافية لحل أزمة كورونا.
في بريطانيا، أثبتت البيانات الاقتصادية انكماشاً حاداً هو الأسوأ تاريخياً في قطاع الخدمات، كما انكمش قطاع التصنيع بشكل حاد بحسب مؤشر مدراء المشتريات. ورغم الأنباء التي نقلتها رويترز عن احتمال عودة رئيس الوزراء البريطاني لأعماله يوم الإثنين المقبل، إلا أن أصابع الاتهام موجّهة له بسبب تأخره في اتخاذ إجراءات وقائية لمنع تفشّي فيروس كورونا الذي وصل عدد المصابين به في بريطانيا لأكثر من 138 ألف مصاب، وبلغ عدد الوفيات التي تسبب فيها الفيروس أكثر من 18.7 ألف وفاة.
الدولار الأمريكي
بسبب كل ما سبق، توجّه المتداولون للدولار الأمريكي، حيث أن الدولار الأمريكي يعتبر النقد الأوّل في الأسواق، وهذا ما جعله يرتفع مقابل سلّة العملات الأجنبية الرئيسية. وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار مقابل العملات الرئيسية الست في العالم شاملة اليورو والجنيه والين الياباني والفرنك السويسري وغيرها، بنسبة تقارب الـ0.7%. وارتفع الدولار كذلك أمام الليرة التركية بنسبة مشابهة، لتصل الليرة التركية لأدنى مستوياتها منذ أزمة العملة في أغسطس عام 2018.
وارتفع الدولار الأمريكي أمام العديد من عملات الدول الناشئة، منها اليوان الصيني، حيث استقر الدولار مقابل اليوان فوق الـ7 يوان للدولار الأمريكي الواحد. وقام بنك الشعب الصيني بخفض الفائدة على التسهيلات الائتمانية متوسطة الأمد (لعام واحد) بمقدار 20 نقطة أساس، من 3.15% إلى 2.95%، لمواجهة الضعف الاقتصادي الذي تسبب فيه فيروس كورونا. وكان الاقتصاد الصيني قد انكمش بنسبة 6.8% خلال الربع الأوّل الماضي، في أسوأ انكماش منذ عقود من الزمن.
الذهب
ورغم ارتفاع الدولار، إلا أن أسعار الذهب استطاعت الارتفاع هذا الأسبوع، لتزيد مكاسبها عن 3%، مع طلب الذهب كملاذ آمن. وتوجّه البنوك المركزية حول العالم والحكومات أيضاً نحو إجراء تحفيزات اقتصادية ظروف داعمة لارتفاع أسعار الذهب، فسياسات ضخ السيولة للأسواق، إلى جانب سياسات اتخاذ مستويات فائدة منخفضة جداً، تهدد بانخفاض مستقبلي بالقدرة الشرائية للنقد، مما يجعل المتداولين يتوجّهون لطلب الذهب كملاذ آمن.
ليس هذا فقط، بل توجّه المتداولون للذهب كملاذ آمن من توقعات ركود اقتصادي قياسي لم نشهد له مثيل منذ أكثر من 90 عاماً في الاقتصاد العالمي، كما أن انتشار فيروس كورونا وعدم تأكيد الذروة بشكل قاطع، يجعل من الصعب التنبؤ بمستقبل الاقتصاد العالمي، مما يبقي على التوجهات الصاعدة لأسعار الذهب.
العملات الرئيسية
انخفض اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تزيد عن 0.7%، ليشهد انخفاضه للأسبوع الثاني على التوالي مع تزايد توقعات حصول ركود اقتصادي هو الأسوأ والأعمق في اقتصاد منطقة اليورو عبر التاريخ. أما الجنيه الإسترليني، فقد خسر أكثر من 1.1% مقابل الدولار، متأثّراً في بيانات اقتصادية أكّدت انكماشاً حاداً في القطاعات الرئيسية في الاقتصاد، ليشمل الانكماش أيضاً مبيعات التجزئة التي انكمشت بنسبة 5.1%.
لكن، تداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني في نطاقات ضيّقة جداً بين سعر 108.04 وسعر 107.28، في أقلّ من 90 نقطة تداول، حيث أن الين الياباني يتم طلبه أيضاً كعملة لتصفية المراكز المالية من الأصول مرتفعة العائد مع حالة التوتّر التي تسود الأسواق المالية.
وخلال الأسبوع، تداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بتذبذب كبير، لامس الزوج خلاله الأعلى عند 1.4265 قبل أن يعود لتقليص مكاسبه. تأثّر الزوج بحركة أسعار النفط، حيث أن كندا تصدّر بالمتوسط حوالي 3.5 مليون برميل يومياً من النفط، وتعتبر كندا رابع أكبر مصدّر للنفط في العالم بحسب هيئة المصادر الطبيعية في كندا. وبحسب البنك الدولي، التعاملات التجارية الكندية مع العالم منها 22.06% من الوقود، و6.28% من الكيماويات وتبلغ قيمة الصادرات الكندية من النفط والزيوت 66,891,563.03 مليون دولار كندي.
النفط
وكان النفط نجم تداولات هذا الأسبوع، حيث شهدنا أكبر تذبذب قياسي في أسعار عقود النفط بأنواعها المتخلفة، حيث انخفضت أسعار عقود نفط برنت بتلامس الأدنى عند 16 دولار للبرميل، وحتى مع الارتفاع الذي حصل وقلّصت خسائرها، إلا أنها تتوجّه لإنهاء الأسبوع بخسائر تفوق الـ22.5%.
كما انخفضت عقود النفط الأمريكي الخفيف تسليم شهر مايو لتدخل مستويات السالب، وتغلق عند -37 دولار للبرميل، فيما انخفضت عقود نفط شهر يونيو لتلامس الأدنى عند 6.5 دولار، في أكبر انخفاض قياسي وأكبر تذبذب قياسي لأسعار النفط.
وتتوجّه أسعار نفط غرب تكساس الوسيط (الأمريكي الخفيف) في عقوده الآجلة تسليم شهر يونيو لإنهاء الأسبوع في خسائر تزيد نسبتها عن 7%.
مؤشرات الأسهم الأمريكية
شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية ضغطاً هابطاً خلال هذا الأسبوع، بسبب التوقعات في أن نرى انكماشاً قوياً في الاقتصاد الأمريكي. ومن المتوقّع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي بنسبة بين 24% و34% خلال الربع الثاني من هذه السنة.
ومع أنباء فشل العلاج الذي صنّعته شركة جيلياد لمواجهة فيروس كورونا كما ورد في وكالة رويتر، توقّفت الاتجاهات الصاعدة لمؤشرات الأسهم الأمريكية وشهدت بعض الانخفاض. لكن، الخطط التحفيزية التي تتخذها الحكومة الأمريكية والفيدرالي الأمريكي ظروف تبقي على الانخفاض محدود فيها.
الأسبوع المقبل (24-04 إلى 01-05-2020)
ستستمر مراقبتنا لتطورات انتشار فيروس كورونا وكيفية تعامل الحكومات حول العالم معه، إلى جانب ذلك، سننتظر يوم الأربعاء بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأوّل من هذه السنة 2020، لنرى مدى الضرر الذي حصل في الاقتصاد خلال شهر مارس الماضي، حتى قبل أن يتفشّى فيروس كوفيد 19 في الولايات المتحّدة بشكل عنيف. إلى جانب بيانات النمو في الناتج المحلي الإجمالي، سننتظر قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسياساته المالية والنقدية، لنرى هل سوف يقدّم المزيد من التحفيزات للاقتصاد، وهل سيغيّر توقعاته المستقبلية للنمو الاقتصادي.
يوم الخميس، سنتوقّف مع قرار البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة وسياساته المالية والنقدية، وهل سيقدّم أي تحفيز جديد للاقتصاد الذي يتهاوى أمام الإغلاقات الحكومية.
ويوم الجمعة المقبل، سننهي الأسبوع مع بيانات مؤشر ISM لقطاع الصناعات التحويلية الأمريكي، والذي من المحتمل أن يظهر انكماشاً في القطاع.
