تحسّنت معنويات المتداولين هذا الأسبوع، لكن في نفس الوقت، تركت الشكوك المتداولين يتوجّهون لتنويع استثماراتهم بين الأًول. فقد تم طلب الأسهم على آمال تعافي الاقتصاد العالمي بشكل تدريجي خلال الأشهر القادمة، لكن أيضاً تم طلب الدولار والذهب لتغطية مخاطر الاستثمار في أسواق الأسهم والأصول مرتفعة العائد. أما أسعار النفط، فقد شهدت أيضاً ارتفاعاً مع تحسّن في توقعات فارق المطلوب والمعروض لصالح تقلّص الفجوة بينهما.
وظهرت بيانات هذا الأسبوع لتثبت لنا ركوداً حاداً في الاقتصاد العالمي، لنعيش في أسوأ ظروف اقتصادية تمر في العالم منذ الحرب العالمية الثانية. فقد أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية التي صدرت الجمعة ارتفاع نسبة البطالة إلى أعلى مستوياتها تاريخياً منذ بداية جمع بيانات البطالة الأمريكية، لتصل إلى 14.7%. لكن، ارتأى المتداولون بأن هذه النسبة أفضل من التوقعات التي أشارت لاحتمال ارتفاع البطالة إلى 16% أو أكثر.
بالنسبة لبيانات الوظائف الأمريكية، فقد أفادت بفقدان 20.5 مليون شخص لوظائفهم خلال الشهر الماضي أبريل، وهذه أسوأ قيمة تسريحات من العمل عبر التاريخ. لكن المفاجأة كانت بارتفاع متوسط الدخل في الساعة ونموّه بنسبة 4.7%.
وما حرّك الأسواق هذا الأسبوع هو بداية إجراءات تخفيف الحجر في عدّة دول مثل الولايات المتحدّة وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، وهذا الأمر حسّن نوعاً ما توقعات الفترة الزمنية التي سوف يبقى فيها الاقتصاد العالمي في ركود. وصدرت بيانات من الصين أشارت لارتفاع غير متوقع في الصادرات بمقدار 3.5% بحسب بيانات الجمارك الصينية، وبالتالي، يرى المتداولون بأن الصين تعتبر مقياس لما حصل وما سيحصل في الاقتصاد العالمي.
وتم عقد محادثات بين الولايات المتحدّة والصين لمناقشة اتفاق التجارة للمرحلة الأولى، حيث قالت الحكومة الأمريكية في بيان بأن نائب رئيس الوزراء الصيني ووزير الخزانة الأمريكية عقدا محادثات هاتفية يوم الخميس تم خلالها تناول التجارة بين البلدين. وتم الإشارة في البيان إلى أن الجانبين اتفقا على وجود تقدّم جيد بين الطرفين.
من بريطانيا، ثبّت بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة عند 0.1% وأيضاً ترك برنامج شراء الأصول عند 645 مليار جنيه إسترليني. ورغم أن عضوين من الأعضاء الـ9 طالبو بزيادة برنامج شراء الأصول، لكن 7 آخرين فضّلوا الإبقاء عليه حالياً. كما تم إعلان بداية المفاوضات التجارية بين بريطانيا والولايات المتحدّة لبدء اتفاق تجاري بين الطرفين.
وكل ما سبق يقدّم دلائل على أن المتداولين والمتابعين للاقتصاد العالمي قد سلّموا بحقيقة أن الاقتصاد العالمي في أسوأ ركود له منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن التركيز حالياً ينصب على الفترة الزمنية التي سيأخذها الاقتصاد العالمي في هذا الركود، ويعتقد الأغلبية بأن الفترة الزمنية ستكون قصيرة نسبياً، لذلك يحاول المتداولون استغلال انخفاض أسعار الأصول مرتفعة العائد لشرائها، لكن مع تدعيم ذلك في الأصول الآمنة مثل الدولار والذهب.
وارتفع سعر الذهب خلال تداولات هذا الأسبوع، ليلامس الأعلى عند سعر 1723 دولار للأونصة، محققاً مكاسب زادت عن 0.9% مستفيداً من طلب المتداولين للذهب لتغطية مخاطر استثمارات أخرى في أسواق العائد المرتفع.
أما بالنسبة للدولار الأمريكي، فقد شهد هو الآخر طلباً كعملة بديلة وأصل من أصول خفض المخاطر. ويتوجّه المتداولون من الدول الناشئة وحتى الدول العظمى لطلب الدولار، في ظل توقعات ركود الاقتصاد العالمي. فالتوجّه للدولار يعتبر أحد أساليب الحفاظ على النقد في ظل الركود الاقتصادي الحالي. وارتفع الدولار الأمريكي بنسبة تقارب الـ1.2% على مدى الأسبوع.
بالنسبة لأسواق الأسهم، فقد شهدت هي الأخرى اتجاهاً صاعداً، حيث حقق مؤشر داوجونز ارتفاعاً بحوالي 1.9% وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة تزيد عن 2.8%. في أوروبا، ارتفعت أيضاً العديد من مؤشرات الأسهم وهذا أيضاً ما حصل في آسيا.
والمزيج بين ارتفاع مؤشرات الأسهم العالمية وارتفاع الذهب مع الدولار، يثبت بأن المتداولين يبحثون عن استثمارات في عائد مرتفع، لكن في نفس الوقت، يقومون بشراء الأصول الآمنة لتقليص مخاطرة الأصول مرتفعة العائد.
بالنسبة لأزواج العملات الرئيسية، فقد شهدت ضغطاً مع ارتفاع الدولار الأمريكي، حيث انخفض اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تقارب 1.4%، خصوصاً مع قرار المحكمة الدستورية الألمانية بعدم قانونية بعض إجراءات البنك المركزي الأوروبي التي يتخّذها بسياسة برنامج شراء الأصول. أما الجنيه الإسترليني، فقد انخفض لكن بنسبة أقل من اليورو أمام الدولار، حيث انخفض زوج الجنيه مقابل الدولار بنسبة تقارب الـ0.9%، حيث استفاد الجنيه نوعاً ما من تثبيت بنك بريطانيا من سياساته المالية والنقدية، إلى جانب أنباء بدء محادثات تجارية بين الولايات المتحدّة وبين بريطانيا لإتمام اتفاق تجاري.
بالانتقال لأسواق الطاقة، فقد ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير هذا الأسبوع، حيث ارتفعت أسعار النفط الأمريكي الخفيف بنسبة زادت عن 30% وارتفعت عقود نفط برنت بأكثر من 13%. وتوجّهت العديد من الدول لتخفيف إجراءات الحجر مما حفّز بداية الارتفاع في أسعار النفط، خصوصاً مع بدء نفاذ اتفاق خفض الإنتاج من منظّمة أوبك وحلفاءها.
كذلك، استفادت أسعار النفط من أنباء نشرتها وكالة رويترز أشارت فيها إلى أن عدّة ولايات أمريكية وشركات نفط من الولايات المتحدّة خفّضت الإنتاج بأكثر مما كان متوقعا، كما أن رويترز أشارت لاحتمال انخفاض الإنتاج بأكثر من 1.7 مليون برميل يومياً خلال الشهر المقبل من تلك الولايات والشركات.
أما الأسبوع المقبل، سنستمر في متابعة تطوّرات إجراءات تخفيف الحجر الحكومي في الدول حول العالم، كما سنهتم في بيانات مؤشر سعر المستهلك الأمريكي يوم الثلاثاء، إلى جانب قرار البنك الاحتياطي النيوزلندي لأسعار الفائدة يوم الأربعاء. كذلك، ستصدر يوم الأربعاء بيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني التي من المتوقع لها أن تظهر انكماش قوي في الاقتصاد. وكالعادة، سنتوقّف مع بيانات طلبات الإعانة الأسبوعية الأمريكية يوم الخميس المقبل التي من المتوقع لها أن تظهر استمرار تقديم الملايين من الناس لطلبات الإعانة بعد أن فقدوا وظائفهم في ظل انتشار فيروس كورونا، وصولاً إلى يوم الجمعة الذي سنستقبل فيه بيانات الناتج المحلي الإجمالي الألماني وكذلك منطقة اليورو، إلى جانب مبيعات التجزئة الأمريكية.
