ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في أغلب الدول الكبرى والعظمى حول العالم، متحديّة توقعات ركود اقتصادي عميق ربما لم نشهد مثيلاً لعمقه منذ فترة الحرب العالمية الثانية، فقد تحدّت أسواق الأسهم انتشار فيروس كورونا ووصول عدد الإصابات لأكثر من 1.6 مليون إصابة حول العالم وارتفاع عدد الوفيات لأكثر من 95 ألف. فقيام الحكومات حول العالم بخطط تحفيزية هائلة للاقتصاد العالمي، وتوجّه البنوك المركزية لدعم الاقتصاد، أسباب جعلت متابعي الاقتصاد العالمي يعتقدون بأن الركود الاقتصادي الذي دخله العالم سيكون ركود ذو فترة زمنية قصيرة رغم أنه عميق جداً.
وفاجأ الفيدرالي الأمريكي الأسواق المالية من جديد، ليقدّم تحفيزاً اقتصادي ضخم للولايات المتحدّة، شمل توفير قروض تبلغ قيمتها 2.3 ترليون دولار، إلى جانب شراء قروض بمبلغ يصل إلى 600 مليار وتوفير تعزيز للتسهيلات الائتمانية بمبلغ 850 مليار دولار. ويبدو أن الفيدرالي استجاب للارتفاع المفاجئ في نسبة البطالة إلى 4.4% في أميركا، إلى جانب بيانات صدرت من أسواق العمل تثبت بأن نسب البطالة ستستمر بالارتفاع. وبحسب البيانات التي صدرت هذا الأسبوع، شهد الأسبوع الماضي 6.606 مليون شخص لطلبات الإعانة في الولايات المتحدّة، مما دفع رئيس الاحتياطي الفيدرالي لأن يشير لتوقّعه بأن نسبة البطالة سترتفع لفترة وجيزة، لكن بشكل ملموس.
وبسبب التحفيز الذي قدّمه الفيدرالي، انخفض الدولار الأمريكي مقابل سلّة العملات الأجنبية، واستطاع اليورو الارتفاع مقابل الدولار رغم أن الظروف الاقتصادية في منطقة اليورو لا تبدو على ما يرام، مع توقّعات انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 9.8% خلال الربع الثاني، وتصريحات صدرت من فرنسا أظهرت احتمال أسوأ انكماش منذ الحرب العالمية الثانية. وأهمل المتداولون تفشّي فيروس كوفيد 19 في إسبانيا وإيطاليا بشكل كبير، ونظروا إلى التحفيزات الحكومية على أنها دافع لأن تقلل من التأثيرات طويلة الأمد لانتشار الفيروس، وبذلك استطاع اليورو الارتفاع مقابل الدولار.
كما ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، خصوصاً بعد تصريحات أفادت بأن رئيس الوزراء البريطاني رغم إصابته بفيروس كورونا وأنه في العناية المركّزة، إلا أن حالته الصحية ليست خطيرة. لكن ما دفع الزوج للارتفاع بشكل أفضل هو الانخفاض الذي حصل في الدولار الأمريكي.
لكن بالنسبة للين الياباني، فقد تحرّك ضمن نطاقات محدودة، وهذا لأن الين الياباني يتم استخدامه من أجل تزويد المتاجرة في الأصول مرتفعة العائد، فيتم بيعه، في وقت يشهد فيه الدولار أيضاً انخفاضاَ بفعل عمليات البيع، مما تسبب في تداولات ضيقة لكن متذبذبة جداً على الزوج.
وعلى مدى الأسبوع، ارتفعت العملات المرتبطة في النمو الاقتصادي العالمي مثل الدولار الأسترالي والدولار النيوزلندي، حيث استفادت من توقعات أن يكون الركود الاقتصادي العالمي ذو فترة زمنية قليلة رغم أنه عميق، كما استفادت من ارتفاع أسواق العائد المرتفع مثل أسواق الأسهم.
وبسبب القلق من انخفاض القدرة الشرائية للنقد عالمياً لأن البنوك المركزية تقوم بضخ سيولة نقدية كبيرة للاقتصاد، ارتفع سعر الذهب هذا الأسبوع، ليلامس الأعلى له عند سعر 1690.00 دولار للأونصة، وتحفيزات الفيدرالي الأمريكي كانت محفّز كبير لأسعار المعدن الأصفر ليرتفع.
لكن عندما ننظر إلى حركة أسعار النفط، فسنلاحظ أنها كانت متذبذبة جداً هذا الأسبوع، مع اجتماع منظّمة أوبك + والآراء التي تفسّر ما حصل وما سيحصل بعد الاتفاق. ويبدو بأن منظّمة أوبك + قد وافقت بالفعل على خفض بالإنتاج مقداره 10 مليون برميل يومياً، كما أن كندا والولايات المتحدّة ستعملان مع مجموعة العشرين للقوى الصناعية لتحقيق استقرار في سعر النفط، إلا أن هنالك تصريحات صدرت من السعودية والكويت، أظهرت بأنه ربما يكون هنالك خلاف مع المكسيك، بل وتم الإشارة إلى أن تخفيضات الإنتاج التي تم إقرارها ستعتمد على مشاركة المكسيك، مما يبقي على القلق من أن ينهار الاتفاق من جديد.
وتداولت أسعار النفط الأمريكي الخفيف في تذبذب حاد، فقد ارتفعت لمستويات 28.33 دولار قبل أن تعود للانخفاض وتغلق الأسبوع على خسائر عند سعر 23.20 دولار للبرميل، فالمتداولون بالفعل يبدون قلقين من فشل الاتفاق من جديد في حال تعنّتت المكسيك.
لكن بشكل عام، هنالك شكوك من أن تكون تخفيضات الإنتاج بواقع 10 مليون برميل، وحتى لو ارتفعت إلى 15 مليون برميل بمشاركة الدول المنتجة في مجموعة العشرين، كافية لأن تعادل الانخفاض في الطلب العالمي. فرغم التصريحات الروسية التي أشارت إلى أن انخفاض الطلب العالمي قد يكون بواقع 10 إلى 15 مليون برميل، إلا أن توقعات أخرى تظهر أن الانخفاض قد يصل إلى 30% من الطلب العالمي، وهذا يعني حوالي 30 مليون برميل يومياً، وهو الأمر الذي أبقى على الضغط على أسعار النفط على مدى الأسبوع.
الأسبوع المقبل، سننتظر العديد من البيانات الاقتصادية التي قد تظهر لنا مقدار الضرر الذي يتسبب فيه فيروس كورونا في الاقتصاد العالمي، ونبدأ ببيانات التجارة الصينية وبيانات الاستثمار في الصين يوم الثلاثاء، ثم مبيعات التجزئة الأمريكية يوم الأربعاء، كما سننتظر بيانات الوظائف الأسترالية يوم الخميس ومرّة أخرى مع طلبات الإعانة الأسبوعية الأمريكية بنفس اليوم إلى جانب بيانات التصنيع وأسواق المنازل الأمريكية. أخيراً سنقف يوم الجمعة المقبل مع بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني التي قد تظهر لنا كيف تأثّر الاقتصاد بانتشار الفيروس، حتى نستطيع تقدير مقدار الضرر الذي قد يتسبب فيه في الدول الأخرى حول العالم.
وخلال الأسبوع، وتحديداً يوم الأربعاء، من الجيد أن نتابع قرار بنك كندا المركزي تجاه سياساته المالية والنقدية، والذي قد يشير في قراره لاتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة لدعم الاقتصاد الكندي الذي يتأثّر بشكل عام من التباطؤ الاقتصادي العالمي القوي.
