تستعد الأسواق خلال ساعات بيانات الوظائف الأمريكية خلال شهر إبريل وسط حالة من الترقب الحذر والاستعداد لأن تكون البيانات الأسوأ على الإطلاق. فتشير أغلب التوقعات إلى فقد قطاع سوق العمل بالكامل أكثر من 21 مليون وظيفة خلال الفترة المحددة، وهو ما قد يدفع البطالة إلى الارتفاع أكثر من 16%. ويجدر الإشارة إلى أن أخر مرة وصلت فيها البطالة إلى تلك المستويات كان في عام 1983 بعد فترة الركود في الثمانينات. ولكن هل يمكن أن تتسبب البيانات السلبية في انهيار الدولار الأمريكي وأسواق الأسهم، أم أن تسعير الأسواق لبيانات مخيبة للآمال قد لا تجعلها ذو تأثير قوي؟
شهد الدولار الأمريكي تراجعات ملحوظة في الآونة الأخيرة وبالأخص أمام الين الياباني الذي استمرت عمليات البيع على الزوج خلال الأسابيع القليلة الماضية والتي تعكس تسعير الأسواق بالفعل لبيانات سلبية. وبالتالي من المتوقع أن تكون عمليات البيع محدودة إذا كانت البيانات لا تبتعد كثيرًا عن التوقعات.
ومع ذلك، تحوم الأسهم وعوائد سندات الخزانة لآجل عشرة أعوام بالقرب من أعلى مستوياتها في شهر واحد، الأمر الذي يعكس عدم استعداد المستثمرين لبيانات ضعيفة أو أن هناك إدراك واضح على فقدان قطاع سوق العمل وظائف هائلة ليس في الولايات المتحدة الأمريكية فقط ولكن في العالم بأجمعه.
وبالرغم من التوقعات التي تصب لصالح استقرار متوسط ربح الفرد في الساعة عند 0.4% على أساس شهري ونموه على أساس سنوي من 3.3% إلى 3.1%، إلا أنه على أرض الواقع قد تكون الأرقام أسوأ من ذلك بكثير خاصة بعدما أشارت الإحصائيات إلى خفض العداد من الشركات الرواتب والذي قد يثقل على تداولات الدولار الأمريكي وبالأخص تراجع الدولار ين والدولار فرنك.
المؤشرات الدالة إلى بيانات التوظيف:
- تراجع مكون التوظيف في القطاع الخدمي الصادر عن معهد إدارة التوريدات ISM إلى أدنى مستوياته التاريخية.
- تراجع مكون التوظيف بالقطاع التصنيعي ISM إلى أٌقل مستوياته في 71 عام.
- فقد القطاع الخاص ADP3 مليون وظيفة.
- ارتفاع متوسط إعانات البطالة في أربعة أسابيع من 2.6 إلى 4.1 مليون.
- تراجع معنويات المستثمرين الصادر عن جامعة ميتشجان إلى أدنى مستوياته التاريخية.
- تراجع ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوياته منذ 2014.
