انكمش الاقتصاد الياباني للربع الثاني على التوالي، وهو ما يُعرف بالركود ويُعد ذلك المرة الأولى منذ أربعة أعوام ونصف الذي ينزلق فيه الاقتصاد في الركود، ومن المتوقع أن يتعمق أكثر في الركود نتيجة للقيود على الإنفاق وتراجع الاستثمار والإنتاج بسبب إغلاق الاقتصاد لاحتواء انتشار فيروس كورونا.
وانكمش الاقتصاد بنسبة 3.4% خلال الربع الأول من عام 2020، وذلك في أعقاب انكماشه بنسبة 7.3% خلال الربع الأخير من العام الماضي، وجاءت الأرقام أفضل قليلًا من التوقعات التي أشارت لانكماش بنسبة 4.5%.
ويُعد ذلك الركود في ثالث أكبر اقتصاد في العالم في الفترة ما قبل أن يُعلن رئيس الوزراء الياباني حالة الطوارئ في أبريل الماضي، لذلك تتجه أغلب التوقعات أن يتعمق ذلك الركود خلال الربع الثاني من العام وقد يُسجل الناتج الإجمالي المحلي انكماشًا قد يصل إلى 22% وهو ما يُعد الأسوأ منذ أكثر من 65 عامًا.
وتضع الأزمة الحالية ضغوطًا على صناع السياسة لزيادة دعم وتحفيز الاقتصاد، الذي تم دعمه بالفعل بنحو 117 تريليون ين وهو ما يُعادل أكثر من 20% من الناتج الإجمالي المحلي. وكان بنك اليابان قد قام بتوسيع مشترياته من السندات الحكومية، ومن المتوقع أن يُقدم البنك أيضًا برنامجًا لتمويل الشركات الصغيرة.
تراجع الين الياباني منذ الإعلان عن البيانات مُسجلًا أدنى مستوياته مقابل الدولار الأمريكي منذ 12 مايو الماضي، حيث يُعزز زوج الدولار ين مكاسبه متجاوزًا مستويات الـ 107.50. فيما سجل أدنى مستوياته على مدار شهرين مقابل الجنيه الإسترليني، حيث ارتفع زوج الإسترليني ين وصولًا لأعلى مستوياته اليومية عند 131.04.
وعلى جانب آخر، وفي ظل استمرار البنوك المركزية بتقديم الدعم والتحفيز لاقتصاداتها وتوسيع برامج التيسير الكمي حول العالم والتي قد تستمر لفترة من الوقت، سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها على مدار ما يقرب من 8 سنوات أعلى بقليل من مستويات الـ 1765 دولار للأونصة، قبل أن تتراجع حتى مستويات الـ 1730 دولار.
حتى أسعار النفط واصلت تعافيها للأسبوع الرابع على التوالي حتى الآن، حيث قفزت أسعار خام برنت والخام الأمريكي لأعلى مستوياتها في شهر متجاوزين مستويات ال 30 دولار للبرميل، ويأتي ذلك نتيجة لحالة التفاؤل التي تسود الأسواق من إعادة فتح الاقتصادات من جديد، وخفض الإنتاج من المنتجين الرئيسيين.
وكانت المملكة العربية السعودية وهي أكبر مُصدر للبترول قد أعلنت الأسبوع الماضي عن استعدادها لخفض إضافي بنحو مليون برميل يوميًا في يونيو، ويكثر الحديث عن رغبة أوبك+ في تمديد خفض الإنتاج إلى ما بعد يونيو عندما يجتمعون المرة القادمة.
